ابلاغ سیاست های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری الگویی را فرا روی مسئولان بهداشت و سلامت کشورقرار داد که این الگو می تواند منجر به اقدامی بنیادین در عرصه بهداشت و سلامت کشور شود و در آینده دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته باشد. به همین خاطر ضروری است فرصت را مغتنم بشماریم و در فضای سلامت جامعه، با برنامه ریزی در جهت عملی نمودن این سیاست های سرنوشت ساز، در کوتاهترین زمان ممکن با تدوین راهبردهای مورد نیازو تعریف الزام ها و اقدام های مناسب، شاهد ارتقاء مورد انتظار در سلامت جامعه باشیم. در این راستا ضروری است الزاماتی که غفلت از آنها ما را در فرآیند اجرا  از اهداف مطلوب متصور شده در سیاستها  دور می کند، مدنظرداشته باشیم.

گام نخست ، تبیین سیاستها

نخستین گام تبیین ابعاد مختلف هر سیاست برای متولیان حوزه سلامت است تا با ایجاد درک واحد وتشخیص صحیح تدابیر لازم و مرتبط معین شود. تلاش کنیم تا سیاستهایی که تدوین آنها چند سال به طول انجامیده است و قرار است سرلوحه چند برنامه پنج ساله توسعه قرار بگیرد ، برزمین نمانند  و از تعاریف وتشریفات فراتر روند وعملیاتی شوند .

نقشه را گم نکنیم!

سیاست های کلی ارتقای نظام سلامت کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقشه راهی است که مسیررسیدن به سلامت مطلوب را درکشورنشان می دهد ومسئولین سه قوه را ملزم میکند تا جهت اجرایی شدن سیاستها از نقشه راه منحرف نشوند ودرحدود صلاحیت خود، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

اگر مسئولین بتوانند براساس نقشه راه ترسیم شده کار را جلو ببرند، قطعا می‌توان در انتظار یک موفقیت بزرگ بود. از این رو باید برای انجام چنین کار پیچیده وپرمسئولیتی گام های هماهنگ ،مقتدر و با تمرکز برداریم تا بتوانیم خدمات درمانی نخ نماشده را جانی دوباره بخشیم.

دچار ابهام نشویم!

جامعیت سیاستهای ابلاغی، تحول اساسی وبزرگی را درنظام سلامت کشور نوید می دهد که نیازمند عزم جدی وطراحی یک ساختار منسجم، هماهنگ وکل نگر است.چراکه موضوع سلامت مسئله ای چندوجهی است که شامل عناصر متعددی از جمله امنیت غذایی، محیط زیست، بیمه های اجتماعی و دیگر موارد می شود. تمام این موارد با مبحث سلامت مرتبط اند اما خارج از حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

از سویی دیگر همانطور که از عنوان سیاستهای کلی پیداست، باید اذعان کرد که کلی بودن سیاستها ممکن است برای برخی از مسئولین ابهاماتی را ایجاد کند. ضروری است در اولین گام ابعاد مختلف هر سیاست برای متولیان حوزه سلامت تبیین شود تا با ایجاد درک واحد وتشخیص صحیح از ابعاد مختلف هریک از آنها، تدابیر لازم و مرتبط اتخاذ شود.

با قوانین تطبیق دهیم

تطبیق حقوقی سیاستهای ابلاغی سلامت  با قوانین می تواند موانع وخلا های قانونی را شناسایی کند  تا  با رفع واصلاح آنها به یک درک  مشترکی از سیاستهای ابلاغی دست یابیم  و براساس یک متدولوژی و زمان بندی مشخص آنها را عملیاتی کنیم.

منظور از موانع قانونی ، احکامی از قوانین است که اجرای سیاستهای کلی سلامت جز لغو یا اصلاح آنها ممکن نخواهد بود و منظور از  خلا های قانونی مواردی است که جر با تصویب قانون جدید، سیاستها قابل اجرای نباشد.

نگرش مان را بازمهندسی کنیم

 باید در نگرش‌هایمان در مسأله سلامت کشور، در رفتارهایمان و در ساختارهای تشکیلاتی، قوانین‌، نقش‌ها و سهم‌هایی که هر کدام از دستگاه‌ها دارند، بر اساس این سیاستگذاری و این سیاست‌ها، تغییراتی بدهیم که جزو وظایف حتمی همه دستگاه‌های مرتبط با امر سلامت در کشور است.

روشن‌ترین دلیل بر ضرورت این سیاست‌ها در بندهای 14 گانه آن نهفته است. شمول سیاست‌های کلی سلامت به عنوان الگویی با چندین محور است از قبیل : سبک زندگی، آموزش وپژوهش، محیط زیست، امنیت غذایی، دارو، بیمه های اجتماعی، گروه های خاص، اقتصاد، طب سنتی و دیگر موارد . متولیان سلامت باید نگرش خود را بر اساس چینش پازلی که در پیش رو دارند بازمهندسی کنند و باور داشته باشند که نگرش، همیشگی، ثابت و همواره پایدار نیست اگر نیاز به تغییر دارد باید فرآیند این تغییر را با شناخت وضع کنونی و الگوهای فکری به‏روز شکل داد.

عزم دولتی را با عزم ملی کامل کنیم

اجرایی کردن این سیاستها فقط با اراده و عزم دولتی موثر محقق نمی شود بلکه نیاز به همیاری و عزم ملی دارد و بدون مشارکت جدی مردم این مهم میسر نمی شود. یکی از نکات مهم جاری وساری در تمام بندهای این سیاستها ، در نظر داشتن اصل پیشگیری بر درمان است

اشتباهات گذشته را دوباره تجربه نکنیم!

با تمرکز بر اهداف تعریف شده برای سیاست ها باید قوانین مزاحم را شناسایی کنیم و در جهت ترمیم قواعد اجرایی سیاستگذاری ها در کشور گام برداریم، علل شکست در برنامه های قبلی را واکاوی کنیم و بدانیم که قرار نیست همان قواعد و رویه‌های ناکارآمدی که درباره برخی سیاست‌های پیشین اتخاذ شد، دوباره تکرار شود. رفع موانع جدی در نظام اجرایی، مقرراتی، مدیریتی و حتی فرهنگی کشور یعنی همان مواجهه دشوار اما اثربخش با این سیاست‌ها.

مراقب آسیب ها باشیم

در کنار جدیت و فوریت جهت اجرای سیاست های ابلاغ شده باید یک آسیب‌شناسی بسیار کلیدی درباره چگونگی اجرا داشته باشیم که برخاسته از تأمل و تکامل نوع نگاه به سیاستگذاری باشد و به ما گوشزد کند که مسیر را به اشتباه نرویم .چراکه آسیب‌شناسی در هر حوزه ای، یکی از ضرورتهای شایان توجه در فرآیند جبران عقب‌ماندگیهای کشور است. در این راستا بهره گیری از نخبگان نقش بنیادی در تصمیم‌گیریها در سطوح عالی ایفا می‌کند و می تواند در رسیدن به افق های روشن در حوزه سلامت یاری‏گرمان باشد.

 مریم غفاری

مشاور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت